موثوق من قبل خبراء وأمناء الإفلاس
الحل الذكي لإدارة مطالبات الإفلاس، بالتكامل مع القوانين السعودية والمعايير العالمية.
حماية عالية للبيانات والمرفقات باستخدام بروتوكولات حديثة وتشفير كامل.
واجهة سهلة الاستخدام تسهّل مراجعة المطالبات والتقارير والملفات المرتبطة.
نظام يربط بين الأمناء والدائنين والخبراء والقضاة بسلاسة وشفافية.
طوّرت المملكة العربية السعودية نظام الإفلاس ليكون بيئة قانونية مرنة وعادلة تتيح للمنشآت والأفراد تجاوز التعثر، وتحقيق الاستقرار المالي.
حفظ حقوق جميع الأطراف، تمكين إعادة التنظيم المالي، وزيادة جاذبية الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال.
منصة تسوية تسهّل تقديم ومراجعة المطالبات، وتدعم الإجراءات القانونية إلكترونيًا، مما يوفّر الوقت، ويقلّل التكاليف، ويضمن الامتثال الكامل للنظام السعودي.
إدارة كافة إجراءات الإفلاس: التسوية، إعادة التنظيم، التصفية وصغار المدينين – من مكان واحد.
متوافقة مع نظام الإفلاس السعودي ولائحة لجنة الإفلاس، وتُسهّل تقديم الطلبات للمحكمة التجارية.
لوحات لمتابعة تقدم الإجراء، حالة المطالبات، الموافقات، ملاحظات المحكمة، ومستندات كل طرف.
يُساعد المدين على التفاوض مع الدائنين قبل تفاقم الأزمة. يبقى النشاط التجاري قائمًا والأمين يراقب.
وضع خطة لإعادة الهيكلة بإشراف الأمين، تُمكّن المنشأة من سداد التزاماتها بشكل مستدام.
عندما لا يكون هناك مخرج آخر، يقوم الأمين بتصفية أصول المدين وتوزيع العائد على الدائنين.
مُخصصة للمدينين الذين تقل ديونهم عن 2 مليون ريال، بإجراءات مبسطة ومرنة.
إجراء سريع مع تبسيط المتطلبات، ويُعين فيه أمين للإشراف على الخطة والتنفيذ.
في حال كانت الأصول محدودة، يتولى الأمين بيع الموجودات وتصفية الديون بشكل مُيسر.